به گزارش قدس خراسان، ۲۹ شهریور ۹۱، تعداد ۱۸ وسیله بازی این مجموعه به دلیل مغایرت با استانداردها پلمب شد؛ خبری که ۲۱مهر سال ۱۳۹۲ این‌گونه کامل شد و آب پاکی را روی دست مشهدی‌ها و زائران ریخت: «پلمب شدن تمام وسایل کوهستان پارک شادی مشهد!». پس از مدتی مشخص شد مجموعه کوهستان پارک شادی مشهد مالکی به نام بانک دی دارد و این در حالی بود که مدیریت شهری در این یک دهه همواره بر حفظ کاربری و احیای دوباره آن تأکید داشته است.

دادستانی جلو تملک شهرداری مشهد را گرفت

سال ۱۳۹۸ شهردار وقت مشهد با تأیید ادعایی در خصوص اعمال فشار عده‌ای برای تغییر کاربری کوهستان پارک شادی به مسکونی، تصریح کرد: اجازه نمی‌دهیم کاربری به جز شهربازی و فضای سبز در کوهستان پارک شادی اجرا شود. آنچه با عنوان کوهستان پارک در دهه ۶۰ از سوی استانداری خراسان به بنیاد شهید واگذار شده، در مجاورت موقوفه وکیل‌آباد است و شهرداری مسئول موقوفه و دادستان مشهد به‌ عنوان ناظر وقف تعیین شدند.

محمدرضا کلایی در نشست خبری، صحبتش درباره کوهستان پارک شادی را این طور تکمیل کرد: ما قصد کردیم کوهستان پارک را تملک کنیم و در حالی که داشتیم برای خرید به جمع‌بندی می‌رسیدیم، دادستان نامه‌ای ارسال کرد که بر اساس گزارش اداره کل اطلاعات، زمین کوهستان پارک جزئی از موقوفه ملک بوده و متعلق به شهرداری است. بنابراین بحث تملک متوقف شد تا به آن رسیدگی شود. 

تأکید بانک دی بر مالکیت کوهستان پارک شادی

پیرو انتشار این خبر در تاریخ ۲۰ آذر ماه ۹۸ بود که روابط عمومی بانک دی جوابیه‌ای منتشر کرد و در آن تأکید شد نخست اینکه کوهستان پارک شادی مشهد به صورت ششدانگ با شماره سند ۷۳۹۹ در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ از طرف شرکت شاهد خراسان از شرکت‌های تابعه بنیاد شهید و امور ایثارگران به بانک دی فروخته شده و این ملک فقط متعلق به بانک دی و سهامداران آن است که بیشتر آن‌ها از خانواده معظم شهدا و ایثارگران هستند.  دوم اینکه بانک دی با در نظر گرفتن منافع سهامداران خود آماده واگذاری پروژه کوهستان پارک شادی مشهد است و اگر شهرداری (یا هر سرمایه‌گذار دیگری) بر اساس ضوابط و مقررات موجود و شرایط بانک دی پیشنهادی در این خصوص بدهد، قابل بررسی خواهد بود.

گره‌ای که باز نشد

۶ تیر ماه ۱۴۰۱، سخنگوی شورای شهر مشهد وعده داد که قرار است گره ۱۰ ساله تعطیلی کوهستان پارک شادی باز شود و در همین راستا یک سری توافق‌های شفاهی با بنیاد شهید و بانک دی صورت گرفته و بر اساس همین توافق‌های شفاهی قرار شده کوهستان پارک شادی به شهرداری مشهد واگذار شود تا کارهای بعدی در خصوص بازگشایی‌ها صورت بگیرد. اگرچه مدیر عامل بانک دی همان موقع این موضوع را رد و تأکید کرد بانک دی مالک اصلی کوهستان پارک شادی است و بر اساس قانون این ملک به عنوان املاک مازاد این بانک باید به صورت ۱۰۰ درصدی واگذار شود؛ اما مدیریت شهری مشهد اعلام کرد مجموعه کوهستان پارک شادی متعلق به مردم است و تمامی اسناد و قراین موجود نشان می‌دهد مرحوم حاج حسین آقا ملک، زمین این مجموعه را برای مردم مشهد وقف کرده و دستگاه‌های مدعی این مجموعه بدون توجه به این وقف‌نامه، سند صادر کرده‌اند.

با این حال خبر امیدوارکننده این بود که سرپرست اداره کل حقوقی شهرداری مشهد سال گذشته گفت تا پایان سال آینده یعنی تا پایان ۱۴۰۲ کوهستان پارک شادی تعیین تکلیف خواهد شد؛ موضوعی که آن زمان سرپرست اداره حقوقی شهرداری مشهد با استناد به وقف‌نامه مرحوم حاج حسین آقا ملک عنوان کرد و گفت: به موجب وقف‌نامه، شهرداری به لحاظ حقوقی مدعی مالکیت عمومی بخشی از عرصه کوهستان پارک شادی مشهد است و همان طور که جنگل و پارک وکیل‌آباد در جوار کوهستان پارک شادی مالکیت عمومی دارد و در اختیار شهرداری مشهد است، بخشی از عرصه کوهستان پارک شادی نیز بر اساس وقف‌نامه رسمی و معتبر ملک جزو املاک عمومی شهرداری محسوب می‌شود. 

وقف‌نامه‌ای که حدود و ثغورش دقیقاً روشن نیست

طبق توضیحات شهرآبادی، مرحوم حاج حسین آقا ملک، جنگل وکیل‌آباد و بخش‌هایی از پلاک‌های مجاور را برای استفاده شهر و شهرداری اختصاص داده و اصل وقف‌نامه محل تردید در هیچ مرجعی نیست؛ اما حدود و ثغور ثبتی و انطباق سند وقفی با طبیعت و محل، در دستور کار شهرداری مشهد است. در وقف‌نامه موصوف که مربوط به دهه ۴۰ شمسی است، شهردار مشهد به عنوان متولی تعیین شده از این رو موضوع وقف‌نامه، جزو اموال عمومی مردم مشهد محسوب می‌شود و باید سند فعلی کوهستان پارک ابطال و اصلاح شود.

مدیر عامل بانک دی اما معتقد است ۱۰۰درصد این مجموعه متعلق به بانک دی است و حدود ۶۰۰ نفر از ایثارگران سهامدار این مجموعه هستند. حفظ حقوق سهامداران باید انجام شود و اگر قرار است برای فروش به مزایده گذاشته شود، باید به قیمت کارشناسی و منطقی باشد.

درِ مالکیت کوهستان پارک شادی بر پاشنه بنیاد شهید می‌چرخد؟

۱۳ مهر ۱۴۰۲ مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی اعلام کرد سازمان «اموال و املاک کوثر» متعلق به بنیاد شهید متولی احیا و راه‌اندازی دوباره مجموعه کوهستان پارک مشهد است.
حجت‌الاسلام مهدی حسن‌زاده نامقی گفت: احیای کوهستان پارک که مردم مشهد با آن خاطره دارند و نوستالژی بوده، یکی از دغدغه‌های مجموعه بنیاد شهید خراسان رضوی و کشور است. بنابراین طبق پیگیری‌های انجام شده توسط بنیاد شهید، کوهستان پارک از بانک دی به سازمان املاک کوثر واگذار و این سازمان موظف به احیا و مولدسازی این مکان شد. قرار شد آنچه در توان بنیاد است، انجام شود و اگر ادامه اجرای طرح احیای کوهستان پارک مشهد در توان بنیاد نباشد، از سایر سرمایه‌گذاران برای اجرای آن استفاده شود. 

مذاکرات بی‌نتیجه و چرخ و فلکی که نمی‌چرخد!

۱۸ دی ماه امسال اما موسی‌الرضا حاجی‌بگلو، سخنگوی شورای شهر مشهد در یک گفت‌وگوی تلویزیونی ضمن اشاره به موضوع کوهستان‌پارک، گفت: این مجموعه در زمینی به مساحت ۲۰۰هکتار در دهه ۴۰ خورشیدی به شهرداری یا همان «انجمن شهر» آن زمان وقف شده است. شهرداری باید متولی مجموعه کوهستان‌پارک شادی باشد. در عین حال، سعی کردیم به‌ صورت تعاملی این موضوع را با بنیاد شهید و امور ایثارگران حل و فصل کنیم.

حاجی‌بگلو افزود: مذاکراتی را با بنیاد شهید، بانک دی، شرکت شاهد و به ‌تازگی شرکت کوثر دنبال کردیم؛ اما تاکنون ثمره و خروجی مؤثری برای مردم شهر نداشته؛ زیرا پرداخت بهای پیشنهادی آن‌ها برای فروش زمین، به‌هیچ‌وجه برای شهرداری امکان‌پذیر نیست.

وی گفت: کاربری کوهستان‌پارک، گردشگری است و اجازه هیچ‌گونه تغییر کاربری را برای آن  نمی‌دهیم.

حاجی‌بگلو اما در سخنانی متناقض گفت: وقتی مذاکرات و گفت‌وگوها به نتیجه نرسید، موضوع را از طریق شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان پیگیری کردیم؛ زیرا باور داریم این ملک، وقفی و متولی آن هم شهرداری است. پس نیاز به خرید و پرداخت هزینه‌ای در قبال آن نیست! با نظر شورای حفظ حقوق بیت‌المال قرار شده مالکیت و مساحت کوهستان‌پارک به سمت کارشناسی و بررسی برود. 

مرور همه این اظهارات نشان از طولانی شدن رسیدگی به این پرونده در دستگاه قضایی دارد. مگر بررسی نقشه‌های هوایی و تشخیص حدود و ثغور یک موقوفه چقدر زمان می‌برد و تا چند سال دیگر باید بلاتکلیف بماند؟ از طرفی موضوع مهمی که تاکنون به آن اشاره نشده، این است که کوه نمی‌تواند وقف باشد مگر اینکه به اثبات برسد حدود این موقوفه چه بوده و آیا در سال ۱۳۴۱ که مبنای قانونی اراضی است، این اراضی توسط مرحوم ملک احیا شده یا موات بوده‌اند؟ اگر ثابت شود موات بوده، مرحوم ملک مالکیتی نداشته که بخواهد وقف کند. طبق قانون در انفال نمی‌توان وقف انجام داد.

خبرنگار: معصومه مؤمنیان